الكازينوهات الإلكترونية تواجه موجة من التطورات التي قد تعيد تشكيل سوق المقامرة عبر الإنترنت حول العالم خلال 2025 وبدايات 2026. تشديد الرقابة، زيادات ضريبية وخطط ترخيص جديدة دفعت فاعلين كبار إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، فيما تباطأت وتيرة فتح أسواق جديدة خاصة في الولايات المتحدة.
تصاعد الرقابة الأوروبية ومبادرات مالطا
أصدرت هيئة مالطا للألعاب تقرير أداء مؤقت للفترة من يناير إلى يونيو 2025 يكشف عن تشديد قواعد الترخيص وزيادة عمليات المراجعة والإنفاذ، بما في ذلك عمليات فحص جنائي مكثفة وإجراءات ضد عناوين URL غير مرخّصة وحالات عقوبات إدارية. التقرير يشدد على أن المنظمين أصبحوا أكثر انتباهاً لمكافحة غسيل الأموال وحماية اللاعب، وأن إجراءات الترخيص الآن تتطلب معايير مالية وتشغيلية أعلى — مع توقع نشر تقرير سنوي كامل عن 2025 في النصف الثاني من 2026. تفاصيل التقرير متاحة عبر موقع الهيئة. تقرير هيئة مالطا للألعاب.
ضغوط ضريبية وإجراءات سوقية في المملكة المتحدة وأوروبا
في المملكة المتحدة أثّرت اقتراحات لرفع رسوم تراخيص شركات المقامرة وضرائب أعلى على هوامش التشغيل، وهو ما أدى إلى إعلانات عن إغلاق بعض متاجر الرهان التقليدية وتقليص التكلفة التشغيلية من قبل مجموعات كبرى. كما شهدت دول أوروبية أخرى خطوات قانونية تقيد الإعلانات أو تحظر وسائل دفع معينة للحد من الوصول إلى منصات غير مرخّصة، مما ضاعف من مخاطر التشغيل عبر الحدود للمشغّلين الذين يعتمدون على تراخيص محددة.
تباطؤ توسع iGaming في الولايات المتحدة وقرارات تراخيص جديدة
وسط هذه البيئة التنظيمية العالمية، لم تسجل الولايات المتحدة دفعة كبيرة لتقنين iGaming في 2026؛ تحليلات صناعية تشير إلى أن قانونية الألعاب عبر الإنترنت قد لا تشهد موافقات حالية في ولايات جديدة هذا العام، بعد تقدم محدود خلال 2024-2025. في المقابل طرأت حركات محلية محددة – مثل تشريعات وقوانين محلية تمنح امتيازات لقبائل أو تقنين محدود في ولايات بعينها – لكنها لم تؤدّ إلى توسيع وطني سريع.
نتائج اقتصادية واستراتيجيات الشركات
ردّ الفعل التجاري شمل مراجعات استراتيجية من شركات كبرى، تقليص محفظة منتجات أو إغلاق فروع أرضية، وإعادة توجيه استثمارات نحو تقنيات امتثال جديدة كاستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن سلوكيات مخاطرة وحماية اللاعبين. كما ازدادت أهمية متطلبات الضمانات المالية للمتقدمين بطلبات تراخيص في بعض الولايات القضائية، ما رفع تكلفة الدخول للسوق وميّز مزوّدي المحتوى الكبار عن المشغّلين الأصغر.
النقطة الأساسية أن مشهد الكازينوهات الإلكترونية يتحول من مرحلة نمو سريع غير منظّم إلى بيئة تتطلب مزيداً من الشفافية والامتثال. ما يجب مراقبته في الأشهر المقبلة هو نتائج القضايا التي ترفعها دول أوروبية ضد سياسات تراخيص معينة ومدى إصرار الحكومات على تطبيق زيادات ضريبية أو قيود إعلانية، إذ أن هذه القرارات ستحدد قدرة المشغّلين على العمل عبر حدود القانون وتشكّل خريطة المنافسة في القطاع.
