تصدرت خطوة المفوضية الأوروبية بإصدار إشعار رسمي لمالطا في 18 يونيو 2025 بشأن المادة 56A من قانون الألعاب عناوين أخبار القطاع الرقمي، في تطور يعيد تشكيل الخريطة التنظيمية للكازينوهات الإلكترونية الأوروبية. القرار يسلط الضوء على توترات متصاعدة بين حفاظ مالطا على بيئتها التنظيمية الجاذبة للمشغّلين وبين مخاوف دول أعضاء أخرى من حماية مفرطة للشركات المرخّصة في مالطا.
الإجراء الرسمي وتأثيره الفوري
أصدر الممثلية الأوروبية في مالطا بياناً أشار إلى أن المفوضية أرسلت “خطاب إشعار رسمي” لدولة مالطا في 18 يونيو 2025، مبديةً مخاوف من أن تعديل المادة 56A قد يحد من قدرة المحاكم في دول الاتحاد على الاعتراف وتنفيذ أحكام مدنية وتجارية ضد شركات الألعاب المرخّصة في مالطا. وفق البيان، ترى المفوضية أن التشريع قد يخالف لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1215/2012 المتعلقة بالاختصاص القضائي والاعتراف بالأحكام. التفاصيل الرسمية متاحة عبر موقع التمثيلية الأوروبية في مالطا. المفوضية الأوروبية – إعلان الإجراء
رداً على الإجراء، أكدت حكومة مالطا ومؤسستها المنظمة – Malta Gaming Authority – أن المادة 56A لا تمثل حصانة مطلقة وأنها تهدف إلى تجسيد سياسة عامة وطنية قديمة في تنظيم الألعاب عبر الإنترنت. لكن النقاش الآن ينتقل إلى مرحلة رسمية حيث أمام مالطا مهلة للرد وإمكانية تصعيد الملف إلى محكمة العدل الأوروبية إذا اعتُبرت إجاباتها غير كافية.
لماذا يهم هذا القضايا للاعبين والمشغّلين؟
التوتر القانوني يحمل تبعات عملية:
مشغّلون مرخّصون في مالطا قد يواجهون مخاطر تنفيذ أحكام خارجية ضد أصولهم المقيمة في دول أخرى، ما قد يؤثر على سيولة الحسابات وإجراءات السحب.
عملات التشغيل عبر الحدود وعقود الاستحواذ الدولية قد تتعقّد في ظل مخاوف من قابلية التنفيذ القضائي.
السوق قد يشهد تحرك بعض المشغّلين نحو تراخيص بديلة أو تعزيز امتثالهم القانوني لخفض مخاطر النزاعات العابرة للحدود.
المحلّلون القانونيون يذكرون أن هذه الخطوة ليست منعزلة عن موجة أوسع من مراجعات السياسة التنظيمية في 2025، بما في ذلك تدابير مشددة من هيئات أخرى مثل الجهات في المملكة المتحدة وهولندا وإجراءات رقابية متزايدة تجاه المشغّلين الأوفشور الذين يستهدفون لاعبين تحت أدوات الاستبعاد الذاتي.
تطورات موازية وملاحظات على الأفق
في الأشهر الأخيرة لوحظت أيضاً ضغوط متزايدة على منصات غير مرخّصة تستغل ثغرات أنظمة الاستبعاد الذاتي مثل GamStop في المملكة المتحدة، وفق تقارير صحفية من ديسمبر 2025، ما أثار دعوات لتعزيز تعاون شركات الدفع ومحركات البحث في حظر الإعلانات الموجهة لمروجي المواقع غير القانونية. كما تترقب الصناعة قرارات إضافية من محكمة العدل الأوروبية في قضايا موضوعية مثل حالات استرداد خسائر اللاعبين، والتي قد توفّر سوابق حاسمة حول نطاق حماية المادة 56A.
ختاماً، يجب أن يراقب المهتمون بالمشهد – مشغّلون ولاعبون ومستثمرون – رد مالطا على خطاب المفوضية خلال المهلة المحددة، وتطورات أي خطوات لاحقة نحو محكمة العدل الأوروبية. هذه القضية من الممكن أن تعيد رسم قواعد التعامل بين تراخيص الألعاب الإلكترونية عبر حدود الاتحاد الأوروبي وتحدد توجهات الامتثال والامتيازات التي تعتمد عليها منظومة الكازينوهات الإلكترونية في السنوات القادمة.
