مقدمة مشوقة
شهدت الأشهر الماضية تصاعداً في الأنشطة والقرارات المتعلقة بمسؤولية الكازينوهات الاجتماعية والوقاية من الإدمان على القمار، مع خطوات تنظيمية جديدة في بريطانيا وتصريحات وتقارير شركات كبرى تؤكد تعزيز برامج اللعب المسؤول. ما يحدث هذا العام يشير إلى إعادة ضبط للعلاقة بين مشغلي الألعاب، الجمهور والدولة، ويضع معايير جديدة للشفافية والتمويل والممارسات العملية.
تشديد تنظيمي في المملكة المتحدة – رسوم إلزامية وتمهيد لتغيير قواعد التشغيل
في خطوة لها أثر مباشر على قطاع الكازينوهات والمشغّلين عبر الإنترنت، أعلنت هيئة المقامرة البريطانية إجراءات تنفيذية وتحويل آليات تمويل البحوث والوقاية والعلاج إلى آلية أساسية تدار من خلال “الرسوم الإلزامية” (Statutory Levy) المقررة في عام 2025. كما كشفت الهيئة عن تعديلات في شروط الترخيص والالتزامات تجاه العملاء تتضمن متطلبات تذكير نصف سنوية بالحدود الشخصية وآليات الحصول على موافقة صريحة من اللاعب قبل السماح باستئناف اللعب – وهي تغييرات من المقرر دخولها حيز التنفيذ في 31 أكتوبر 2025 بحسب جدول التنفيذ الرسمي، وتأتي استجابة لمخاوف متزايدة حول حماية الفئات الضعيفة وسوء ممارسات بعض المشغلين. التفاصيل الرسمية والتفسير التنظيمي متاحة في بيان الهيئة الأخير. مزيد من التفاصيل من الهيئة البريطانية للمقامرة.
مبادرات الشركات – تقارير والتزام متزايد باللعب المسؤول
على مستوى المشغلين، أصدرت شركات كبرى تقارير ومبادرات جديدة خلال 2024-2025 تؤكد تكثيف جهودها في مسؤولية الشركات الاجتماعية. في 23 يونيو 2025، نشرت شركة كايسرز إنترتينمنت تقريرها السنوي للمسؤولية الاجتماعية الذي سلط الضوء على 35 عاماً من برامج اللعب المسؤول وتعزيز سياسات الاستبعاد الذاتي والحد الأدنى للعمر، مع مبادرات تدريبية وتمويلية للمجتمعات المحلية. في المقابل، رصدت سلطات ماكاو طلباً حكومياً متزايداً من المشغّلين لتنويع الإيرادات وتقليل الاعتماد على المقامرة بسبب مخاوف مالية وإيرادات متقلبة في 2025، ما دفع بعض الشركات المحلية مثل Sands China وWynn إلى إبراز إنجازات في برامج التوعية والتبرعات والدعم المجتمعي خلال 2024-2025.
ردود الفعل العامة والمجتمعية
ردود الفعل على هذه التحركات كانت متفاوتة – دعاة الصحة العامة والمنظمات المعنية بإدمان القمار رحبوا بتشديد الضوابط وتمويل العلاج من خلال آلية فرضية، معتبرين أن الالتزام المؤسسي سابقاً لم يكن كافياً. أما جمعيات القطاع والتجار فقد أعربت عن قلقها من تكاليف إضافية والإجراءات التنفيذية التي قد تُقيّد الأعمال الصغيرة، وهو ما يفسّر قرار الحكومة البريطانية مؤخراً بتجميد أو إعادة النظر في بعض تغييرات قواعد آلات السلوت التقليدية حتى إشعار آخر بعد رصد انتهاكات تنظيمية في بعض منشآت الشوارع.
لماذا تهم هذه التطورات؟
التحول التنظيمي وتمكين تمويل مكافحة الأذى من خلال آليات رسمية يُعد إشارة إلى أن الدول تعتزم نقل عبء حماية المجتمع من الاعتماد على مبادرات طوعية للمشغّلين إلى سياسات إلزامية ومسارات تمويل ثابتة. بالنسبة للمستهلكين، يعني ذلك احتمالية وصول أكبر إلى خدمات الوقاية والعلاج، ومزيداً من أدوات الحماية مثل حدود الرهان والاستبعاد الذاتي المتكامل. للمشغلين، يعني مزيداً من المتطلبات على الشفافية والتقارير واحتمال تكاليف امتثال أعلى.
الخاتمة – ما الذي يجب مراقبته لاحقاً؟
المشهد سيتحدد خلال الأشهر القادمة بمدى جاهزية المشغّلين لتطبيق متطلبات التذكير نصف السنوية وآليات الموافقة المسبقة المقررة في 31 أكتوبر 2025، وبمتابعة تنفيذ آلية الرسوم الإلزامية وكيفية توزيعها على البحث والعلاج والوقاية. كما سيكون من المهم مراقبة ردود فعل السوق في ماكاو والولايات القضائية الأخرى فيما يتعلق بتباين السياسات التنموية والاستثمارية التي تدفع المشغلين للتوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية. المتابعون ينبغي أن يراقبوا إعلانات تقارير الاستدامة السنوية للمشغّلين وقرارات الهيئات التنظيمية المحلية خلال الربعين القادمين.
