تشهد صناعة الكازينوهات الإلكترونية موجة جديدة من التدخّل التنظيمي في 2025، مع سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد مشغّلين دوليين واقتراحات تشريعية تهدف للحد من التسويق الترويجي وحماية المستهلكين. حركت هذه التطورات أسواق iGaming ودفعت شركات إلى مراجعة استراتيجياتها والامتثال لمتطلبات امتدت من التحقق من الهوية إلى القيود على العروض الترويجية.
غرامات وإنفاذ أقوى في المملكة المتحدة وأوروبا
أصدرت هيئة المقامرة البريطانية تحذيرات وإجراءات إنفاذية متزايدة خلال 2025، بما في ذلك تحرك ضد مشغّلين عملوا عبر مواقع غير مرخّصة أو عرضوا محتوى يضلّل اللاعبين. في يناير 2025 أصدرت الهيئة “Industry Warning Notice” حول ظهور ألعاب مرخّصة على مواقع غير قانونية، وتلتها سلسلة عقوبات وإجراءات رقابية طوال العام. وثّقت الهيئة حالات انسحاب بعض اللاعبين التجاريين من السوق البريطاني بعد تحقيقات أدّت إلى إغلاق خدمات ووقف عمليات تسجيل مستخدمين جدد. هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لمكافحة التشغيل غير القانوني وحماية القناة السوقية المحلية. لمزيد من التفاصيل حول نشاط الإغلاق والمطالب التنظيمية، نشرت هيئة المقامرة البريطانية ملخصاً رسمياً يبيّن نطاق التحركات. تفاصيل تقرير الهيئة.
تغييرات تشريعية في دول أوروبية رئيسية
في إسبانيا أعاد تصاعد نشاط الألعاب عبر الإنترنت النقاش حول القيود على العروض الترحيبية – حيث عُرضت مقترحات لإعادة فرض حظر على “الترحيبيات” بعد ارتفاع ملحوظ في عدد اللاعبين والمسجلين خلال 2024-2025، ونتيجة لذلك تُدرس تشريعات تهدف للحد من تأثير التسويق الترويجي على انتشار اللعب. في دول أخرى مثل فنلندا قدّمت الحكومة مشروع قانون شبه نهائي لإنهاء احتكار المقامرة وفتح السوق للحصول على تراخيص خاصة اعتباراً من 2026-2027، وهو تحول من شأنه أن يغيّر خريطة المنافسة ويمنح المشغّلين الدوليين فرص دخول مشروطة بقيود صارمة على الإعلان وحماية اللاعب.
تحوّلات تشغيلية واستراتيجية لدى المشغّلين
نتيجة للضغط التنظيمي، يعتمد العديد من المشغّلين استراتيجية “الالتزام أولاً” في 2025؛ إذ توجّهت استثماراتهم نحو أنظمة التعرّف على الهوية (KYC)، وأدوات رصد السلوك الاحتيالي، وآليات الحد من الإدمان (limits، self-exclusion). كما أضحت الشراكات التقنية مع مورّدين مرخّصين ضرورة للمجموعات التي تعمل عبر حدود متعددة، فيما يعيد البعض هيكلة محفظات منتجاتهم أو سحب عناوين تجارية من أسواق تعتبرها عالية المخاطر أو غير مربوطة بتراخيص محلية واضحة.
في المقابل، يتزايد التنسيق بين الهيئات التنظيمية الأوروبية لتبادل البيانات حول المشغّلين غير المرخّصين ومخطّطات الاحتيال، ما صعّب على المواقع الخارجية الاستمرار في استقطاب اللاعبين الأوروبيين دون مواجهة إجراءات فنية وقانونية تمنع الوصول.
خلاصة وماذا يترقّب القارئ
يتوقع المحلّلون استمرار التشديد الرقابي خلال الأشهر المقبلة، مع تركيز على مراقبة الإعلانات الرقمية، مكافحة تشغيل المواقع غير المرخّصة، وتشديد متطلبات حماية المستهلك. على المشغّلين الاستعداد بتحديث نظم الامتثال أو مواجهة غرامات وإمكانية فقدان الوصول إلى أسواق كبرى. النقاط التي ينبغي متابعتها قريبا – قرارات حكومية حول حظر العروض الترويجية في إسبانيا، تطبيق مراحل فتح سوق فنلندا، وما إذا كانت هيئات مثل هيئة المقامرة البريطانية ستصدر إجراءات إنفاذية إضافية أو غرامات كبرى في الربع الأخير من 2025.
