نيويورك تدخل عصر الكازينوهات الكبرى – موافقات حكومية، واحتجاجات محلية وتوقُّعات اقتصادية واسعة

مدينة نيويورك شهدت في ديسمبر 2025 خطوة تاريخية في مشهد الكازينوهات الأرضية بعد موافقة الجهات الحكومية على منح تراخيص لثلاث منتجعات كبرى ستغير شكل الترفيه والاقتصاد المحلي. أعلنت لجنة الألعاب في الولاية في 15 ديسمبر 2025 الموافقة النهائية على مشاريع ضخمة قرب مواقع خارج مانهاتن – منها مشروع بقيمة نحو 8.1 مليار دولار بجوار ملعب ميتس في كوينز، ومشروع آخر في البورونكس، وتوسعة كبرى لمنشأة قائمة عند مضمار أكويدكت. هذه الخطوة تفتح الباب أمام استثمارات تقدر بالمليارات ووظائف جديدة، لكنها أثارت مخاوف مجتمعية وبيئية واسعة. تغطية أساسية من وكالة الأسوشيتد برس. (apnews.com)

موافقات رسمية وتفاصيل المشاريع

المشروعات الثلاثة المرخّصة تشمل مجمّعات متكاملة تضم فنادق وقاعات للحفلات ومرافق ترفيهية ومناطق طعام. تُقدّر الرسوم الأولية للرخصة بمراتب عالية – دفعات ترخيصية كبيرة متوقعة من كل مشروع – كما تتضمن التقديرات الأولية إيرادات سنوية ببلايين الدولارات في السنوات الافتتاحية. القرار اتخذ بعد توصيات صادرة في ديسمبر 2025 من مجلس تحديد مواقع المنشآت، ثم تصديق لجنة الألعاب في الولاية يوم 15 ديسمبر 2025. (ft.com)

ردود فعل محلية ومخاوف مجتمعية

رغم الوعود بتوفير آلاف فرص العمل وتحسين البنى التحتية، تصاعدت الاحتجاجات المحلية – خصوصاً من مجموعات مجتمع مدني ودينية ومنظمات ترى أن توسيع الكازينوهات قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات الإدمان، ورفع معدلات الجريمة، واندفاع للاستثمار على حساب أحياء سكنية معرضة لمخاطر مثل الفيضانات. قادة محليون وأعضاء من “Fed-Up Coalition” صرّحوا بأن المخاطر الاجتماعية والبيئية لم تُؤخذ بعين الاعتبار بما يكفي خلال عملية منح التراخيص. (ft.com)

لماذا يهم ذلك القارئ – متغيرات اقتصادية وتنظيمية

القرار يعكس تحولاً أوسع نطاقاً في سياسة الولايات المتحدة تجاه الكازينوهات الأرضية والتوسع في مرافق الألعاب المتكاملة داخل المدن الكبرى، مع تداعيات على أسواق العقار، النقل العام، وسوق العمل المحلي. كما أن نقاشات حول تشريعات المقامرة الرقمية والتكامل بين القنوات الأرضية والافتراضية تترافق مع هذه الخطوات، ما قد يؤثر على السياسات الضريبية والرقابية مستقبلاً. (muddyrivernews.com)

خلاصة – ما الذي يجب مراقبته قادماً؟
تابعوا مواعيد بدء الإنشاءات الرسمية، شروط الالتزام المجتمعي والبيئي التي ستفرضها الولاية، واللوائح الرقابية المصاحبة لفتح المنشآت – إذ أن تفاصيل التنفيذ خلال 2026-2030 ستحدد إن كانت الوعود الاقتصادية ستُلَبّى فعلاً أم أن التحديات المجتمعية ستحوّل مسار المشاريع. (apnews.com)