أعلنت هيئات الرقابة واللاعبون الرئيسيون في صناعة القمار عن سلسلة من التطورات في الأسابيع والأشهر الأخيرة تهدف إلى تشديد متطلبات المسؤولية الاجتماعية لدى الكازينوهات ومشغلي الألعاب الرقمية، وسط تركيز متزايد على مكافحة غسيل الأموال وحماية اللاعبين وتنظيم إعلانات الألعاب. هذه التحولات تؤثر على مشغّلين تقليديين وعبر الإنترنت وتعيد رسم ملامح الامتثال في قطاع عرضت نتائجه فوراً على سياسات التشغيل والتسويق.
تشديد الإشراف على الأنشطة المالية وحوكمة الطرف الثالث
في نشرة صادرة عن لجنة المقامرة البريطانية بتاريخ 3 أكتوبر 2025، حذّرت اللجنة المرخّصين من زيادة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن نشاطات الكازينوهات وطلبت من المشغلين اعتماد نهج مخاطر محكم في تقييم شركائهم من الأطراف الثالثة، بما في ذلك مزودو الخدمات والمنتجات البيضاء (white-label). الوثيقة أشارت بوضوح إلى حالات حيث اعتمدت بعض الشركات على طرف ثالث لصياغة سياسات وعمليات امتثال – وهو ما اعتبرته اللجنة خطأ استراتيجياً وقالت إن “المسؤولية تظل على عاتق المرخّص”. (gamblingcommission.gov.uk)
الإرشادات الجديدة تؤكد ضرورة قيام المشغلين بـ:
إجراء تحريات أكثر صرامة على مصادر أموال القروض والاستثمارات الداخلة إلى المنشأة.
مراجعة إجراءات القبول والتحقق من هوية العملاء (CDD/ECDD) خصوصاً عند التعامل مع شراكات دولية.
توثيق وتبرير الاعتماد على أي طرف ثالث أو أدوات خارجية، بما في ذلك استخدام استشارات أو أنظمة ذكاء اصطناعي في إعداد تقييمات المخاطر.
ضغوط على التسويق الرقمي وإغلاق ثغرات “الكازينوهات الاجتماعية”
في تطور متصل بتاريخ 28 أكتوبر 2025، عدّلت شركة جوجل سياسة إعلاناتها لتصنّف منصات “السويبتستيكس” (sweepstakes casinos) كألعاب مقامرة، ما يعني إخضاعها للقيود نفسها المفروضة على الإعلانات المروجة للمراهنات والكازينوهات الحقيقية. خطوة جوجل أغلقت ثغرة سمحت سابقاً لبعض منصات اللعب الافتراضي بالترويج دون التقيد بقواعد الإعلان عن المقامرة، وتأتي كرد فعل على مخاوف من أن أدوات اللعب الافتراضي يمكن أن تحتوي على عناصر ذات قيمة حقيقية تؤثر على سلوك المستهلكين. هذه التعديلات تضغط على المنصات الرقمية لتبني سياسات مسؤولية اجتماعية أكثر وضوحاً وتقييد الاستهداف الإعلاني للأشخاص الضعفاء أو القُصّر. (casinobeats.com)
ممارسات داخلية وبرامج حماية اللاعبين – خطوات ملموسة وتحديات تطبيقية
في نفس السياق، كشفت تقارير شركات كبرى مثل Caesars وعملاقة السوق في الولايات المتحدة عن تجديد برامجها للمسؤولية الاجتماعية، مع تسجيل مبادرات مثل خطوط مساعدة وطنية، أدوات حد الإيداع واللعب، وبرامج تدريب للعاملين على التعرف على علامات الإدمان (تقارير صدرت بين 2024 ونصف 2025). لكن المراقبين يلفتّون إلى فجوة بين إعلان السياسات وتنفيذها على مستوى العمليات اليومية، لا سيما فيما يتعلق ببرامج “العملاء المهمين” (VIP) في منصات المراهنات التي وُجهت إليها انتقادات قانونية وأخلاقية خلال 2025. (newsroom.caesars.com)
إحدى المشكلات المتكررة التي تبرز لدى المراقبين والمنظمات غير الحكومية هي أن أدوات التحفيز الشخصي والجوائز والامتيازات الموجهة لمراهنين كبار قد تزيد من مخاطر الأذى المالي، ما دفع مشرعين ومجموعات ضغط في الولايات المتحدة وأوروبا للنقاش حول تشديد القواعد أو حظر بعض ممارسات الولاء.
ماذا يعني ذلك للكازينوهات والمستهلكين؟
للمنشآت: ضغوط تنظيمية متزايدة تتطلب استثمارات في نظم مراقبة سلوك اللاعبين، تحسين عمليات التحقّق المالي، وإعادة كتابة عقود الشراكة مع الطرف الثالث لتقليل المخاطر القانونية.
للمستهلكين: قد تؤدي هذه التغييرات إلى ظهور أدوات حماية جديدة مثل توقف تلقائي عند سلوك مخاطِر، متطلبات توثيق أقوى، ومحتوى إعلاني أقل استهدافاً.
للجهات المشرّعة: يعكس التشدّد رغبة سياسية في الحد من الضرر الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بالقمار، وفي الوقت نفسه السعي للحفاظ على عائدات ضريبية منتظمة.
خلاصة وماذا يجب متابعة لاحقاً
تشير التحديثات الأخيرة – ولا سيما نشرة لجنة المقامرة البريطانية وتعديل سياسات إعلانات جوجل في أكتوبر 2025 – إلى تحول واضح نحو مزيد من الحوكمة والشفافية في قطاع الكازينوهات. على المراقبين أن يراقبوا تنفيذ المشغلين لهذه المتطلبات خلال الربع الأخير من 2025، وقرارات الحكومات المتعلقة بالضرائب أو قيود برامج الولاء التي قد تُعلن في ميزانيات العام 2026. لمزيد من التفاصيل حول إرشادات الامتثال الأخيرة وكيفية تأثيرها على المشغّلين، يمكن الاطلاع على وثائق لجنة المقامرة البريطانية الرسمية. الاطلاع على نشرة لجنة المقامرة البريطانية – أكتوبر 2025
